عزيف الموت
عزيف الموت
- المشاركات
- 45
- مستوى التفاعل
- 59
بسم الله الرحمن الرحيم
✒بقلم الباحث في علم الخوارق/ أيمن سعيد الشرعبي
موضوعنا اليوم يتحدث عن برمجة للعقول البشرية لجعلنا نقبل الحرب القادمة حرب المياه .
لن يكون هناك ما يكفي من المياه للشرب … بعض المناطق ستنفذ منها المياه بحلول ٢٠٢٥ …. غزة غير صالحة للحياة بعد ٢٠٢٠ بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب ــ جملٌ تتردد باستمرار في وسائل الإعلام في منطقتنا وفي العالم، في المؤتمرات وورش العمل واللقاءات المختلفة ونسمعها منذ عقود من الزمن. بعض هذه المقولات صحيح ولكن …. هل هذه برمجة للعقول، لجعلنا نقبل الحرب القادمة ونعطيها المبررات؟ أم هي وسيلة لجعلنا أسرى فكرة ندرة المياه والتفكير بالندرة بدل رؤية الوفرة؟ أم حرف وتقييد لقدرات الشعوب والجماعات والمجموعات السكانية في إيجاد الحلول الجماعية الإبداعية، للقضايا الحياتية والتحديات التي تواجههم؟ أم هي تمهيدٌ للطريق أمام الشركات، التي تدعو إلى خصخصة المياه على مستوى العالم؟ لماذا تحول الحديث في العقود الأخيرة، إلى حديث عن ندرة المياه في منطقتنا وإلى الترويج لهذا الواقع مع إخفاء الكثير من المعلومات، أكثر من محاولة التركيز على الوفرة وكيفية التعامل مع هذه الوفرة؟ ولماذا نشهد مركزة أكبر للمياه بدل الدفع نحو اللامركزية، ومساعدة التجمعات السكانية على إيجاد حلول لامركزية لتوفير المياه؟ وهل تعتبر المياه وسيلة للسيطرة والتحكم؟
خاص بآفاق البيئة والتنمية
الحرب القادمة في "الشرق الأوسط" ستكون حول المياه … المنطقة تعاني من شح المياه … لن يكون هناك ما يكفي من المياه للشرب … بعض المناطق ستنفذ منها المياه بحلول ٢٠٢٥ …. غزة غير صالحة للحياة بعد ٢٠٢٠ بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب ــ جملٌ تتردد باستمرار في وسائل الإعلام في منطقتنا وفي العالم، في المؤتمرات وورش العمل واللقاءات المختلفة ونسمعها منذ عقود من الزمن. بعض هذه المقولات صحيح ولكن ….
هل هذه برمجة للعقول، لجعلنا نقبل الحرب القادمة ونعطيها المبررات؟ أم هو وسيلة لجعلنا أسرى فكرة ندرة المياه والتفكير بالندرة بدل رؤية الوفرة؟ أم حرف وتقييد لقدرات الشعوب والجماعات والمجموعات السكانية في إيجاد الحلول الجماعية الإبداعية، للقضايا الحياتية والتحديات التي تواجههم؟ أم هي تمهيدٌ للطريق أمام الشركات، التي تدعو إلى خصخصة المياه على مستوى العالم (وتنجح أحياناً كثيرة)، وتعتبر أن الناس غير قادرين على إدارة مصادرهم المائية وبالتالي لا بد لشركات القطاع الخاص من تولي "إدارة" المصادر المائية وبيع الناس الماء، ليحسنوا التصرف به!! ليس هذا فحسب، بل تعتبر الناس لا يقدرون قيمة الماء في حياتهم، في سلوكهم تجاه الماء، ومرة أخرى تعتبر أن دور الشركات يأتي هنا، لتعليم الناس قيمة الماء، من خلال تحويله إلى سلعة وتدفيع الناس ثمن تلك السلعة-المياه، وعندما سيبدأ الناس بالدفع مقابل هذه السلعة سيبدأ تقدير قيمة هذه المادة في حياتهم!!!
وعند الحديث عن تسليع المياه (تحويلها إلى سلعة)، فإن المقصود عندهم السيطرة، من أجل تعظيم أرصدتهم البنكية من جهة ومن أجل إحكام السيطرة على الناس والشعوب من جهة ثانية، فمن يسيطر على رشفة الماء يسيطر على كل شيء. ويعتبر رئيس شركة نستلة، أكبر شركة في العالم تنتج الماء المعبأ في عبوات، أحد المنظرين الرئيسيين لهذا الرأي. وقد بات مقبولاً عند الناس شراء لتر واحد من المياه للشرب بسعر يعادل متر مكعب، أي أن الناس قبلت أن يكون سعر اللتر الذي يشربونه مساوٍ لتكلفة ألف لتر من الماء العذب (عبر الصنابير)!! بينما هناك من دعى إلى اعتبار الماء للجميع، حق من حقوق الإنسان، فقد نجح الرئيس البوليفي إيڤو موراليس في جعل الأمم المتحدة تتبنى بياناً تعتبر فيه الماء للجميع حق من حقوق الإنسان.
لكن لماذا تحول الحديث في العقود الأخيرة، إلى حديث عن ندرة المياه في منطقتنا وإلى الترويج لهذا الواقع مع إخفاء الكثير من المعلومات، أكثر من محاولة التركيز على الوفرة وكيفية التعامل مع هذه الوفرة؟ ولماذا نشهد مركزة أكبر للمياه بدل الدفع نحو اللامركزية، ومساعدة التجمعات السكانية على إيجاد حلول لامركزية لتوفير المياه؟ وهل تعتبر المياه وسيلة للسيطرة والتحكم؟
صحيح أن هناك صراعات على الماء في منطقتنا، ومثال ذلك ما يقوم به الكيان الصهيوني من تحكم يهدف لإفقار الفلسطينيين، وقد كانت وفرة المياه في فلسطين أحد الأعمدة التي بنى عليها الصهاينة الأوائل قرارهم لاستعمار فلسطين. كما نشهد ما تقوم به تركيا للتحكم بالمياه، التي تعبر نحو سوريا والعراق وحالياً تقوم اثيوبيا بنفس الدور ضد مصر والسودان. ومرة أخرى يأتي السؤال: هل السبب هو قلة المياه، أم هي الرغبة في السيطرة على الماء من قِبل طرف/أطراف بهدف إخضاع طرف آخر؟
مدخل آخر
في فلسطين هناك وفرة من الماء تأتي من السماء كل عام، حين تهطل على معظم المناطق كميات هائلة من الأمطار، معظمها يسيل في الأودية، ليصل إلى البحر وكل قطرة ماء تغادر أرضنا، وتسيل عبر الشعاب والأودية لتصل إلى البحار هي مياه مهدورة وضائعة وبفقدانها نفقد واحدة من أهم أعمدة البقاء في هذه الأرض. فالأمة التي تسمح للمياه بالجريان بعيداً عن مكان عيشها، ستحتاج يوماً للبحث عن مكانٍ جديد تعيش فيه، وبالرغم من الجهود الحكومية والأهلية للإستفادة من تلك المياه، إلى أن ما يجري عمله يبقى محدوداً، مقارنة بحجم المياه الضائعة. ولعل المدخل الأقل كلفة والأكثر فاعلية في التعامل مع مياه الأمطار، يتمثل في العمل على "حجز" مياه الأمطار في أماكن سقوطها، دون السماح لها بالجريان السطحي، من خلال منهج "حفظ الماء في الطبيعة". يقوم هذا المنهج على أساس منع الجريان السطحي لمياه الأمطار من خلال إجراءات وممارسات في الأرض، تؤدي إلى حفظ أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار في مكان سقوطها. تتمثل هذه الإجراءات في (وليس حصراً) النقاط التالية:
الحفاظ على الجدران الاستنادية (السناسل) وترميمها وإعادة بناء ما ينهار منها، فهي تحافظ على التربة من الانجراف، ليبقى الماء داخل هذه التربة بالإضافة إلى فوائد عديدة أخرى لهذه الجدران.
الحفاظ على المادة العضوية في التربة وزيادتها باستمرار، فالمادة العضوية تحتفظ بضعفي حجمها من المياه، وكلما زادت هذه المادة في التربة تزايدت قدرة التربة على الاحتفاظ في جوفها بمياه الأمطار. تعمل المادة العضوية كالإسفنجة بامتصاصها للماء والاحتفاظ به ليستخدمه النبات لاحقاً ولتنتعش من خلاله الحياة. ومن أجل الحفاظ على وزيادة المادة العضوية في التربة يجب التوقف عن استخدام الكيماويات من أسمدة كيماوية ومبيدات الآفات والمبيدات العشبية. إن استعمال هذه السموم يؤدي إلى قتل الحياة داخل التربة وبالتالي فقدان المادة العضوية القادرة على الاحتفاظ بالماء. استخدام هذه المواد وتسميم التربة يقلل من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء ويزيد من معدلات انجراف التربة ويقود إلى التصحر سريعاً.
الحفاظ على الغابات الطبيعية وزراعة الأشجار في المناطق التي تفتقر إلى الغابات. الأشجار تستقطب الأمطار، فيما الأراضي الجرداء تطرد الأمطار. الصحراء صحراء ليس لغياب الأمطار، إنما غياب الأمطار سببه الصحراء وغياب الأشجار. عندما تعود الأشجار للصحراء ستعود الأمطار. من جهة أخرى فإن الأشجار ومن خلال جذورها تعمل على تفتيت الصخور وعمل تشققات تسمح بحفظ كميات كبيرة من المياه، وتخزينها في جوف الأرض لتغذية الينابيع وأحواض المياه الجوفية.
بناء السدود الصغيرة ومتناهية الصغر على قنوات مياه الأمطار ومجاريها، بهدف إبطاء الجريان وتوزيع المياه في الأرض المحيطة والسماح للتربة بامتصاصها. هذه السدود الحجرية يستطيع أي مزارع عملها في أرضه، كما يمكن حشد المجموعات التطوعية ومجموعات المشي لعمل هذه السدود الصغيرة، التي لا تتطلب سوى القليل من المعرفة والمهارة، لكنها تترك أثراً مهماً على الوضع المائي وتغذية المياه الجوفية والينابيع.
عمل قنوات المستوى لحجز مياه الأمطار ومنع جريانها (القنوات الكنتورية) وعمل الأهلَّة والأحواض حول الأشجار.
الحفاظ على التربة مغطاة بالنباتات الحية أو ببقايا النباتات الميتة، مما يقلل من أثر اصطدام الأمطار بالتربة وبالتالي يمنع تفتت حبيبات التربة إلى جزيئات أصغر يسهل جرفها. كما أن الغطاء النباتي والغطاء الحيوي يقلل من تبخر المياه ويساعد التربة على الاحتفاظ بهذه المياه لأطول فترة ممكنة، لفائدة الحياة داخل التربة والنباتات على سطحها.
هذه وغيرها من الإجراءات في الطبيعة تساعد على تحسين الميزان المائي في أي بقعة من الأرض، وعندها لا تعود المياه قضية تجارة أو تحكم وسيطرة حكومات على شعوب أخرى، ولا قضية احتكار للشركات للتحكم في آخر رشفة ماء. كما أنها تمنع أو تحد من الجريان السطحي للماء، الذي يأخذ معه التربة، وبانجراف التربة نفقد الغطاء النباتي، وبفقدان الغطاء النباتي نفقد الحياة البرية، لنصل إلى أشد حالات التصحر، وعندما نصل إلى ذلك نفقد الحرية، لأننا لن نستطيع إنتاج غذاءنا، ومن لا ينتج غذاءه لا يصل إلى الحرية.
لكل ذلك يجب تحويل قضية الماء إلى قضية شخصية تهم كل فرد، لتصبح قضية القائد السياسي، ومعلم المدرسة، المرشد الزراعي والفلاح، قضية أستاذ الجامعة وربة البيت. عندها أيضاً وعندما تتحول قضية الماء إلى قضية مركزية في حياة القائد والمواطن، تصبح الحلول لا مركزية، لأن الكل سيسهم في حلها وعندها تنتهي قضية التحكم. إن الشيء الذي لا نقدره سيضيع حتماً منا وسنفقده، فتقدير قيمة الماء الذي بدونه لا حياة، يجب أن لا يكون فقط عندما يتوقف تدفقه من خلال حنفية الماء، بل يجب أن نقدره في كل لحظة وفي كل عمل نقوم به، سواءٌ كان ذلك في البيت أو في المزرعة، في الشارع أو داخل المؤسسة.
نحن نفرح كثيراً عندما نرى المياه تسيل في الأودية في فصل الأمطار، ونذهب لنلتقط صوراً تذكارية ولتسجيل الفيديوهات، تعلو على أوجهنا الابتسامات ومشاعر الفرح، لهذا الخير الوفير الذي يجري أمام أعيننا، لكن القلة القليلة تعتصر ألماً وحزناً، لهذا المشهد وهي ترى المياه البنية اللون تجري هاربةً بعيداً عنا، محملةً بتراب الأرض مسرعة نحو البحر. هذه القلة تدرك مقدار الخسارة التي نُمنى بها نتيجة كل هذا الفقدان.
صحيح أنه لا يمكن في فترة قصيرة إيقاف هذا الفقدان بنسبة كبيرة، لكن يمكننا بدء التخطيط والعمل كلٌ حسب موقعه وعلاقته بالعمل في الأرض، من أجل المساهمة في تقليل هذا الفقدان وحجز وإيقاف أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار في أماكن سقوطها، عندها سنرى الوفرة في الماء بدل التركيز على النقص فيه، وعندها سيكون لكل واحدٍ إسهام في تحقيق تلك الوفرة في المياه، التي من خلالها وعن طريقها يمكننا تحقيق الوفرة في الغذاء. هذه دعوة لإعادة البرمجة، لنرى الخير من حولنا وعندنا، لنرى الوفرة بدل الجلوس وندب الحظ، على ما نعيشه من أزمات. وحين نعيد برمجة عقولنا نحو الوفرة، سنرى المصادر الكثيرة التي تقع بين أيدينا بدل أزمة النقص في الموارد، التي نعيشها. بالماء يمكننا أن نساعد على إعادة الطبيعة وبالماء يمكننا مواجهة تأثيرات ما بات يعرف بالتغيرات المناخية، وبالماء تنتعش الزراعة ونحقق الإنتاج الكافي من الغذاء، وبالماء تنتعش السياحة والصناعة والتجارة وبالماء نصل إلى السيادة، وإن كان هناك سيطرة على المياه الجوفية من قبل الاحتلال من خلال تحكمه في حفر الآبار الجوفية ومنع أي استخراج للماء، فإنه لا توجد قوة في الكون تستطيع منع أو وقف حفظ مياه الأمطار في التربة في أماكن سقوطها، لتغذي الينابيع وتزيد من تدفقها، بل وتساعد على ظهور ينابيع جديدة. لكل ذلك يجب أن يعلو شعار “الماء أولاً”.
✒بقلم الباحث في علم الخوارق/ أيمن سعيد الشرعبي
✒بقلم الباحث في علم الخوارق/ أيمن سعيد الشرعبي
موضوعنا اليوم يتحدث عن برمجة للعقول البشرية لجعلنا نقبل الحرب القادمة حرب المياه .
لن يكون هناك ما يكفي من المياه للشرب … بعض المناطق ستنفذ منها المياه بحلول ٢٠٢٥ …. غزة غير صالحة للحياة بعد ٢٠٢٠ بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب ــ جملٌ تتردد باستمرار في وسائل الإعلام في منطقتنا وفي العالم، في المؤتمرات وورش العمل واللقاءات المختلفة ونسمعها منذ عقود من الزمن. بعض هذه المقولات صحيح ولكن …. هل هذه برمجة للعقول، لجعلنا نقبل الحرب القادمة ونعطيها المبررات؟ أم هي وسيلة لجعلنا أسرى فكرة ندرة المياه والتفكير بالندرة بدل رؤية الوفرة؟ أم حرف وتقييد لقدرات الشعوب والجماعات والمجموعات السكانية في إيجاد الحلول الجماعية الإبداعية، للقضايا الحياتية والتحديات التي تواجههم؟ أم هي تمهيدٌ للطريق أمام الشركات، التي تدعو إلى خصخصة المياه على مستوى العالم؟ لماذا تحول الحديث في العقود الأخيرة، إلى حديث عن ندرة المياه في منطقتنا وإلى الترويج لهذا الواقع مع إخفاء الكثير من المعلومات، أكثر من محاولة التركيز على الوفرة وكيفية التعامل مع هذه الوفرة؟ ولماذا نشهد مركزة أكبر للمياه بدل الدفع نحو اللامركزية، ومساعدة التجمعات السكانية على إيجاد حلول لامركزية لتوفير المياه؟ وهل تعتبر المياه وسيلة للسيطرة والتحكم؟
خاص بآفاق البيئة والتنمية
الحرب القادمة في "الشرق الأوسط" ستكون حول المياه … المنطقة تعاني من شح المياه … لن يكون هناك ما يكفي من المياه للشرب … بعض المناطق ستنفذ منها المياه بحلول ٢٠٢٥ …. غزة غير صالحة للحياة بعد ٢٠٢٠ بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب ــ جملٌ تتردد باستمرار في وسائل الإعلام في منطقتنا وفي العالم، في المؤتمرات وورش العمل واللقاءات المختلفة ونسمعها منذ عقود من الزمن. بعض هذه المقولات صحيح ولكن ….
هل هذه برمجة للعقول، لجعلنا نقبل الحرب القادمة ونعطيها المبررات؟ أم هو وسيلة لجعلنا أسرى فكرة ندرة المياه والتفكير بالندرة بدل رؤية الوفرة؟ أم حرف وتقييد لقدرات الشعوب والجماعات والمجموعات السكانية في إيجاد الحلول الجماعية الإبداعية، للقضايا الحياتية والتحديات التي تواجههم؟ أم هي تمهيدٌ للطريق أمام الشركات، التي تدعو إلى خصخصة المياه على مستوى العالم (وتنجح أحياناً كثيرة)، وتعتبر أن الناس غير قادرين على إدارة مصادرهم المائية وبالتالي لا بد لشركات القطاع الخاص من تولي "إدارة" المصادر المائية وبيع الناس الماء، ليحسنوا التصرف به!! ليس هذا فحسب، بل تعتبر الناس لا يقدرون قيمة الماء في حياتهم، في سلوكهم تجاه الماء، ومرة أخرى تعتبر أن دور الشركات يأتي هنا، لتعليم الناس قيمة الماء، من خلال تحويله إلى سلعة وتدفيع الناس ثمن تلك السلعة-المياه، وعندما سيبدأ الناس بالدفع مقابل هذه السلعة سيبدأ تقدير قيمة هذه المادة في حياتهم!!!
وعند الحديث عن تسليع المياه (تحويلها إلى سلعة)، فإن المقصود عندهم السيطرة، من أجل تعظيم أرصدتهم البنكية من جهة ومن أجل إحكام السيطرة على الناس والشعوب من جهة ثانية، فمن يسيطر على رشفة الماء يسيطر على كل شيء. ويعتبر رئيس شركة نستلة، أكبر شركة في العالم تنتج الماء المعبأ في عبوات، أحد المنظرين الرئيسيين لهذا الرأي. وقد بات مقبولاً عند الناس شراء لتر واحد من المياه للشرب بسعر يعادل متر مكعب، أي أن الناس قبلت أن يكون سعر اللتر الذي يشربونه مساوٍ لتكلفة ألف لتر من الماء العذب (عبر الصنابير)!! بينما هناك من دعى إلى اعتبار الماء للجميع، حق من حقوق الإنسان، فقد نجح الرئيس البوليفي إيڤو موراليس في جعل الأمم المتحدة تتبنى بياناً تعتبر فيه الماء للجميع حق من حقوق الإنسان.
لكن لماذا تحول الحديث في العقود الأخيرة، إلى حديث عن ندرة المياه في منطقتنا وإلى الترويج لهذا الواقع مع إخفاء الكثير من المعلومات، أكثر من محاولة التركيز على الوفرة وكيفية التعامل مع هذه الوفرة؟ ولماذا نشهد مركزة أكبر للمياه بدل الدفع نحو اللامركزية، ومساعدة التجمعات السكانية على إيجاد حلول لامركزية لتوفير المياه؟ وهل تعتبر المياه وسيلة للسيطرة والتحكم؟
صحيح أن هناك صراعات على الماء في منطقتنا، ومثال ذلك ما يقوم به الكيان الصهيوني من تحكم يهدف لإفقار الفلسطينيين، وقد كانت وفرة المياه في فلسطين أحد الأعمدة التي بنى عليها الصهاينة الأوائل قرارهم لاستعمار فلسطين. كما نشهد ما تقوم به تركيا للتحكم بالمياه، التي تعبر نحو سوريا والعراق وحالياً تقوم اثيوبيا بنفس الدور ضد مصر والسودان. ومرة أخرى يأتي السؤال: هل السبب هو قلة المياه، أم هي الرغبة في السيطرة على الماء من قِبل طرف/أطراف بهدف إخضاع طرف آخر؟
مدخل آخر
في فلسطين هناك وفرة من الماء تأتي من السماء كل عام، حين تهطل على معظم المناطق كميات هائلة من الأمطار، معظمها يسيل في الأودية، ليصل إلى البحر وكل قطرة ماء تغادر أرضنا، وتسيل عبر الشعاب والأودية لتصل إلى البحار هي مياه مهدورة وضائعة وبفقدانها نفقد واحدة من أهم أعمدة البقاء في هذه الأرض. فالأمة التي تسمح للمياه بالجريان بعيداً عن مكان عيشها، ستحتاج يوماً للبحث عن مكانٍ جديد تعيش فيه، وبالرغم من الجهود الحكومية والأهلية للإستفادة من تلك المياه، إلى أن ما يجري عمله يبقى محدوداً، مقارنة بحجم المياه الضائعة. ولعل المدخل الأقل كلفة والأكثر فاعلية في التعامل مع مياه الأمطار، يتمثل في العمل على "حجز" مياه الأمطار في أماكن سقوطها، دون السماح لها بالجريان السطحي، من خلال منهج "حفظ الماء في الطبيعة". يقوم هذا المنهج على أساس منع الجريان السطحي لمياه الأمطار من خلال إجراءات وممارسات في الأرض، تؤدي إلى حفظ أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار في مكان سقوطها. تتمثل هذه الإجراءات في (وليس حصراً) النقاط التالية:
الحفاظ على الجدران الاستنادية (السناسل) وترميمها وإعادة بناء ما ينهار منها، فهي تحافظ على التربة من الانجراف، ليبقى الماء داخل هذه التربة بالإضافة إلى فوائد عديدة أخرى لهذه الجدران.
الحفاظ على المادة العضوية في التربة وزيادتها باستمرار، فالمادة العضوية تحتفظ بضعفي حجمها من المياه، وكلما زادت هذه المادة في التربة تزايدت قدرة التربة على الاحتفاظ في جوفها بمياه الأمطار. تعمل المادة العضوية كالإسفنجة بامتصاصها للماء والاحتفاظ به ليستخدمه النبات لاحقاً ولتنتعش من خلاله الحياة. ومن أجل الحفاظ على وزيادة المادة العضوية في التربة يجب التوقف عن استخدام الكيماويات من أسمدة كيماوية ومبيدات الآفات والمبيدات العشبية. إن استعمال هذه السموم يؤدي إلى قتل الحياة داخل التربة وبالتالي فقدان المادة العضوية القادرة على الاحتفاظ بالماء. استخدام هذه المواد وتسميم التربة يقلل من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء ويزيد من معدلات انجراف التربة ويقود إلى التصحر سريعاً.
الحفاظ على الغابات الطبيعية وزراعة الأشجار في المناطق التي تفتقر إلى الغابات. الأشجار تستقطب الأمطار، فيما الأراضي الجرداء تطرد الأمطار. الصحراء صحراء ليس لغياب الأمطار، إنما غياب الأمطار سببه الصحراء وغياب الأشجار. عندما تعود الأشجار للصحراء ستعود الأمطار. من جهة أخرى فإن الأشجار ومن خلال جذورها تعمل على تفتيت الصخور وعمل تشققات تسمح بحفظ كميات كبيرة من المياه، وتخزينها في جوف الأرض لتغذية الينابيع وأحواض المياه الجوفية.
بناء السدود الصغيرة ومتناهية الصغر على قنوات مياه الأمطار ومجاريها، بهدف إبطاء الجريان وتوزيع المياه في الأرض المحيطة والسماح للتربة بامتصاصها. هذه السدود الحجرية يستطيع أي مزارع عملها في أرضه، كما يمكن حشد المجموعات التطوعية ومجموعات المشي لعمل هذه السدود الصغيرة، التي لا تتطلب سوى القليل من المعرفة والمهارة، لكنها تترك أثراً مهماً على الوضع المائي وتغذية المياه الجوفية والينابيع.
عمل قنوات المستوى لحجز مياه الأمطار ومنع جريانها (القنوات الكنتورية) وعمل الأهلَّة والأحواض حول الأشجار.
الحفاظ على التربة مغطاة بالنباتات الحية أو ببقايا النباتات الميتة، مما يقلل من أثر اصطدام الأمطار بالتربة وبالتالي يمنع تفتت حبيبات التربة إلى جزيئات أصغر يسهل جرفها. كما أن الغطاء النباتي والغطاء الحيوي يقلل من تبخر المياه ويساعد التربة على الاحتفاظ بهذه المياه لأطول فترة ممكنة، لفائدة الحياة داخل التربة والنباتات على سطحها.
هذه وغيرها من الإجراءات في الطبيعة تساعد على تحسين الميزان المائي في أي بقعة من الأرض، وعندها لا تعود المياه قضية تجارة أو تحكم وسيطرة حكومات على شعوب أخرى، ولا قضية احتكار للشركات للتحكم في آخر رشفة ماء. كما أنها تمنع أو تحد من الجريان السطحي للماء، الذي يأخذ معه التربة، وبانجراف التربة نفقد الغطاء النباتي، وبفقدان الغطاء النباتي نفقد الحياة البرية، لنصل إلى أشد حالات التصحر، وعندما نصل إلى ذلك نفقد الحرية، لأننا لن نستطيع إنتاج غذاءنا، ومن لا ينتج غذاءه لا يصل إلى الحرية.
لكل ذلك يجب تحويل قضية الماء إلى قضية شخصية تهم كل فرد، لتصبح قضية القائد السياسي، ومعلم المدرسة، المرشد الزراعي والفلاح، قضية أستاذ الجامعة وربة البيت. عندها أيضاً وعندما تتحول قضية الماء إلى قضية مركزية في حياة القائد والمواطن، تصبح الحلول لا مركزية، لأن الكل سيسهم في حلها وعندها تنتهي قضية التحكم. إن الشيء الذي لا نقدره سيضيع حتماً منا وسنفقده، فتقدير قيمة الماء الذي بدونه لا حياة، يجب أن لا يكون فقط عندما يتوقف تدفقه من خلال حنفية الماء، بل يجب أن نقدره في كل لحظة وفي كل عمل نقوم به، سواءٌ كان ذلك في البيت أو في المزرعة، في الشارع أو داخل المؤسسة.
نحن نفرح كثيراً عندما نرى المياه تسيل في الأودية في فصل الأمطار، ونذهب لنلتقط صوراً تذكارية ولتسجيل الفيديوهات، تعلو على أوجهنا الابتسامات ومشاعر الفرح، لهذا الخير الوفير الذي يجري أمام أعيننا، لكن القلة القليلة تعتصر ألماً وحزناً، لهذا المشهد وهي ترى المياه البنية اللون تجري هاربةً بعيداً عنا، محملةً بتراب الأرض مسرعة نحو البحر. هذه القلة تدرك مقدار الخسارة التي نُمنى بها نتيجة كل هذا الفقدان.
صحيح أنه لا يمكن في فترة قصيرة إيقاف هذا الفقدان بنسبة كبيرة، لكن يمكننا بدء التخطيط والعمل كلٌ حسب موقعه وعلاقته بالعمل في الأرض، من أجل المساهمة في تقليل هذا الفقدان وحجز وإيقاف أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار في أماكن سقوطها، عندها سنرى الوفرة في الماء بدل التركيز على النقص فيه، وعندها سيكون لكل واحدٍ إسهام في تحقيق تلك الوفرة في المياه، التي من خلالها وعن طريقها يمكننا تحقيق الوفرة في الغذاء. هذه دعوة لإعادة البرمجة، لنرى الخير من حولنا وعندنا، لنرى الوفرة بدل الجلوس وندب الحظ، على ما نعيشه من أزمات. وحين نعيد برمجة عقولنا نحو الوفرة، سنرى المصادر الكثيرة التي تقع بين أيدينا بدل أزمة النقص في الموارد، التي نعيشها. بالماء يمكننا أن نساعد على إعادة الطبيعة وبالماء يمكننا مواجهة تأثيرات ما بات يعرف بالتغيرات المناخية، وبالماء تنتعش الزراعة ونحقق الإنتاج الكافي من الغذاء، وبالماء تنتعش السياحة والصناعة والتجارة وبالماء نصل إلى السيادة، وإن كان هناك سيطرة على المياه الجوفية من قبل الاحتلال من خلال تحكمه في حفر الآبار الجوفية ومنع أي استخراج للماء، فإنه لا توجد قوة في الكون تستطيع منع أو وقف حفظ مياه الأمطار في التربة في أماكن سقوطها، لتغذي الينابيع وتزيد من تدفقها، بل وتساعد على ظهور ينابيع جديدة. لكل ذلك يجب أن يعلو شعار “الماء أولاً”.
✒بقلم الباحث في علم الخوارق/ أيمن سعيد الشرعبي