METAXIOM
.
- المشاركات
- 337
- مستوى التفاعل
- 1,073
إذا كان تعريف" الديمقراطية "على أنها حكم الشعب نفسه بنفسه، فإننا هنا بصدد استحالة حقيقية، أمر لا يمكن أن يكون له أي وجود على أرض الواقع في هذا العصر او في أي عصر آخر، ولا يجب الإغترار بالعبارات فمن المتناقض أن نصدق بأن نفس الرجال يمكنهم ان يكونوا حكاما و محكومين في نفس الوقت، و باللغة الأرسطية نستطيع القول : لا يمكن أن يكون الشيء نفسه "في مركز عمل" و "في مركز قوة" في نفس الوقت وتحت نفس العلاقة، هناك علاقة تفترض بالضرورة وجود مصطلحين: لا يمكن وجود محكومين الا كان هناك حكام أيضًا، حتى لو كانوا غير شرعيين ودون أي حق في السلطة غير ذلك الذي نسبوه إلى أنفسهم.
لكن الدهاء الكبير الذي يتميز به زعماء العالم الحديث في الأنظمة الديموقراطية هو جعل الناس يعتقدون أنهم يحكمون أنفسهم ذاتيا؛ والشعوب تركوا أنفسهم يقتنعون وبكل سرور ان ذلك صحيح، وهم مازالوا غير قادرين على تمييز ان ذلك من المستحيلات.
لابد من العلم انه من اجل خلق هذا الوهم تم اخترع نظام «الاقتراع العام": اي إن رأي الأغلبية هو الذي من المفترض أن يحكم ويجعل القانون؛ لكن ما لا يراه الكثيرون هو أن الرأي العام شيء يمكن توجيهه وتغييره بسهولة بالغة، يمكن دائمًا، بمساعدة الإيحاء والتأثير المناسب، إثارة التيارات التي تسير في هذا الاتجاه أو ذاك من أجل "صناعة الرأي ".
علاوة على ذلك فإن القادة الظاهرين ليس لديهم في الواقع الوسائل اللازمة للحصول على هذه النتائج من صناعة الرأي، وهذا يعطي بلا شك السبب الذي يفسر عدم كفاءة السياسيين البارزين او ما يمكن أن يطلق عليه اسم "الآلة الحاكمة"، وعدم الكفاءة هذا يوفر ميزة الحفاظ على الوهم الذي نتحدث عنه
في ظل هذه الظروف، يظهر السياسيون كصورة لتلك الأغلبية العامة، وهو شيء طبيعي بما أنهم انبثاق منها، والأغلبية تتكون دائما من اشخاص غير اكفاء لإبداء الرأي في أي موضوع، وعدد العوام يزيد بأضعاف مضاعفة عن عدد الرجال القادرين على التحدث بمعرفة كاملة بالحقائق، هذا يقودنا على الفور إلى القول بأن فكرة أن الأغلبية التي يجب أن تحكم وتصنع القانون خاطئة تماما وبشكل أساسي.
لكن حتى لو كانت هذه الفكرة، نظرية بشكل أساسي ولا يمكن أن تتوافق مع الواقع الفعلي، تبقى ضرورة شرح كيف تمكنت من ترسيخ نفسها في الروح الحديثة، ما هي ميول العالم الحديث التي تتوافق مع فكرة الديمقراطية وترضيها ظاهريا على الأقل؟
العيب الأكثر وضوحا هو ذلك الذي أشرنا إليه للتو: رأي الأغلبية ما هو إلا تعبير عن عدم الكفاءة، وعدم الكفاءة هذا ناتج من نقص الذكاء أو الجهل بكل بساطة؛ يمكننا أن نستعمل هنا بعض تصورات «علم النفس الجمعي"، ونذكر على وجه الخصوص الشيء المعروف إلى حد كبير وهو: أنه في حشد او جمهور معين فإن ردود الفعل الذهنية التي تحدث بين الأفراد، تؤدي في تكوين ناتج يكون على مستوى العناصر الأقل شأنا دائما، وليس حتى على مستوى المتوسطين
مشكلة اخرى يجب الاشارة اليها وهي أن بعض الفلاسفة الحديثين ارادوا أن يجعلوا من "الموافقة الشاملة" الناتجة عن نظرية "الديمقراطية" معيارا للحقيقة
فلو افترضنا بهذا الزعم أن هناك بالفعل مسألة يتفق عليه جميع البشر، فإن هذا الاتفاق لن يثبت شيئًا في حد ذاته، وهذا الاجماع سيكون أمرا مشكوكا فيه للغاية لأن هناك دائمًا العديد من الناس ليس لديهم أي رأي بشأن أي سؤال ولم يطلبوا ان يعطوا رأيهم اصلا، وعلى أي حال سيكون من المستحيل التثبت من تلك النتائج في الواقع.
لكن لو افترضنا ان هذا الإجماع موجودًا بالفعل، فلا يمكن ان يمثل معيارا للحقيقة ولا يدل الا على شيء واحد وهو انه مجرد موافقة أكبر عدد كمّا فقط، في بيئة محدودة في المكان والزمان.
اخيرا الدليل الأكثر وضوحًا على ان هذه النظرية تفتقر إلى الأساس، هو سهولة تأثير الجانب العاطفي و ، بل انه لا بد أن يلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بالمجال السياسي وهذا التأثير هو أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون فهم بعض الأشياء ، حتى بين أولئك الذين يتمتعون بقدرة فكرية كافية ، لكن الدوافع العاطفية تكون دائما مانعا من التفكير السليم ، ومن أكثر المهارات المبتذلة للسياسة هي تلك المتمثلة في الاستفادة من عدم التوافق هذا.
لكن الدهاء الكبير الذي يتميز به زعماء العالم الحديث في الأنظمة الديموقراطية هو جعل الناس يعتقدون أنهم يحكمون أنفسهم ذاتيا؛ والشعوب تركوا أنفسهم يقتنعون وبكل سرور ان ذلك صحيح، وهم مازالوا غير قادرين على تمييز ان ذلك من المستحيلات.
لابد من العلم انه من اجل خلق هذا الوهم تم اخترع نظام «الاقتراع العام": اي إن رأي الأغلبية هو الذي من المفترض أن يحكم ويجعل القانون؛ لكن ما لا يراه الكثيرون هو أن الرأي العام شيء يمكن توجيهه وتغييره بسهولة بالغة، يمكن دائمًا، بمساعدة الإيحاء والتأثير المناسب، إثارة التيارات التي تسير في هذا الاتجاه أو ذاك من أجل "صناعة الرأي ".
علاوة على ذلك فإن القادة الظاهرين ليس لديهم في الواقع الوسائل اللازمة للحصول على هذه النتائج من صناعة الرأي، وهذا يعطي بلا شك السبب الذي يفسر عدم كفاءة السياسيين البارزين او ما يمكن أن يطلق عليه اسم "الآلة الحاكمة"، وعدم الكفاءة هذا يوفر ميزة الحفاظ على الوهم الذي نتحدث عنه
في ظل هذه الظروف، يظهر السياسيون كصورة لتلك الأغلبية العامة، وهو شيء طبيعي بما أنهم انبثاق منها، والأغلبية تتكون دائما من اشخاص غير اكفاء لإبداء الرأي في أي موضوع، وعدد العوام يزيد بأضعاف مضاعفة عن عدد الرجال القادرين على التحدث بمعرفة كاملة بالحقائق، هذا يقودنا على الفور إلى القول بأن فكرة أن الأغلبية التي يجب أن تحكم وتصنع القانون خاطئة تماما وبشكل أساسي.
لكن حتى لو كانت هذه الفكرة، نظرية بشكل أساسي ولا يمكن أن تتوافق مع الواقع الفعلي، تبقى ضرورة شرح كيف تمكنت من ترسيخ نفسها في الروح الحديثة، ما هي ميول العالم الحديث التي تتوافق مع فكرة الديمقراطية وترضيها ظاهريا على الأقل؟
العيب الأكثر وضوحا هو ذلك الذي أشرنا إليه للتو: رأي الأغلبية ما هو إلا تعبير عن عدم الكفاءة، وعدم الكفاءة هذا ناتج من نقص الذكاء أو الجهل بكل بساطة؛ يمكننا أن نستعمل هنا بعض تصورات «علم النفس الجمعي"، ونذكر على وجه الخصوص الشيء المعروف إلى حد كبير وهو: أنه في حشد او جمهور معين فإن ردود الفعل الذهنية التي تحدث بين الأفراد، تؤدي في تكوين ناتج يكون على مستوى العناصر الأقل شأنا دائما، وليس حتى على مستوى المتوسطين
مشكلة اخرى يجب الاشارة اليها وهي أن بعض الفلاسفة الحديثين ارادوا أن يجعلوا من "الموافقة الشاملة" الناتجة عن نظرية "الديمقراطية" معيارا للحقيقة
فلو افترضنا بهذا الزعم أن هناك بالفعل مسألة يتفق عليه جميع البشر، فإن هذا الاتفاق لن يثبت شيئًا في حد ذاته، وهذا الاجماع سيكون أمرا مشكوكا فيه للغاية لأن هناك دائمًا العديد من الناس ليس لديهم أي رأي بشأن أي سؤال ولم يطلبوا ان يعطوا رأيهم اصلا، وعلى أي حال سيكون من المستحيل التثبت من تلك النتائج في الواقع.
لكن لو افترضنا ان هذا الإجماع موجودًا بالفعل، فلا يمكن ان يمثل معيارا للحقيقة ولا يدل الا على شيء واحد وهو انه مجرد موافقة أكبر عدد كمّا فقط، في بيئة محدودة في المكان والزمان.
اخيرا الدليل الأكثر وضوحًا على ان هذه النظرية تفتقر إلى الأساس، هو سهولة تأثير الجانب العاطفي و ، بل انه لا بد أن يلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بالمجال السياسي وهذا التأثير هو أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون فهم بعض الأشياء ، حتى بين أولئك الذين يتمتعون بقدرة فكرية كافية ، لكن الدوافع العاطفية تكون دائما مانعا من التفكير السليم ، ومن أكثر المهارات المبتذلة للسياسة هي تلك المتمثلة في الاستفادة من عدم التوافق هذا.
التعديل الأخير: